ديدگاه چند تن از صاحب نظران فقه اسلام در مورد ديه، ارث بری و قضاوت زنان

محمد حجتي
مدتهاست که بعضي احکام اسلام که اتفاقاً مورد تأييد اکثريت قريب به اتفاق فقها و علما هم مي باشند، در معرض هجمه هاي منتقدين قرار گرفته اند. اين مسئله در مورد احکامي که مربوط به زنان است، بسيار بيشتر نمود دارد. در واقع بعضي از قوانين شرع در مورد زنان، از نظر منتقدين، بين زن و مرد تبعيض قائل شده و براي زنان درجه و رتبه اي پايين تر از مردان تعيين شده است. احکامي مانند ميزان ديه زن، ميزان ارث بردن دختر نسبت به پسر، حق قضاوت زنان و ميزان اعتبار شهادت زنان در محکمه هاي قضايي. بنابراين علما و صاحب نظران هرکدام به دفاع از نظرات خود پرداخته و يا ديدگاه هاي خود را تا حدودي تغيير داده اند. آنچه که در ادامه مي آيد، گزارشي است بسيار اجمالي و کوتاه از ديدگاه هاي مختلف تني چند از صاحب نظران دين و احکام فقهي اسلام در مورد همين احکام مربوط به زنان. در اين مقاله تنها قصد اين است که اشاره اي به اين مقوله شود و به هيچ وجه ادعاي بررسي کامل و جامع اين موضوع را ندارد.
ديه زنان:
در قرآن کريم، تنها در يک آيه کلمه ديه آمده است:
«ما کان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الا خطأ و من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الي اهله الا ان يصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن و ان کان من قوم بينکم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الي اهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و کان الله عليماً حکيماً» (1)
ترجمه آيه: «و هيچ مؤمني حق ندارد که مؤمني را به قتل برساند مگر آنکه به خطا مرتکب آن شود و در صورتي که به خطا هم مؤمني را بکشد (به کفاره اين خطا) يک برده مؤمن آزاد کند و خونبها و ديه اي به صاحبان خون (اولياء دم) تسليم نمايد مگر آنکه اولياء مقتول، ديه را به قاتل ببخشند پس اگر مقتول با آنکه مؤمن است از گروهي باشد که دشمن شما هستند در اينصورت فقط برده اي مؤمن بايد آزاد کند (و چه بسا ديه ندارد) و اگر مقتول از قومي باشد که بين شما و آنان ميثاق برقرار است بايد ديه و خونبها را به اهل او پرداخت کند و برده مؤمني نيز آزاد کند و کسي نمي تواند برده آزاد کند دو ماه روزه پي در پي بگيرد اين شرط بازگشت از جانب خداست و خداوند به همه امور دانا و حکيم است.»
همانطور که مشاهده مي شود، در اين آيه قرآن هيچ بحثي در مورد تفاوت بين زن و مرد در ميزان ديه نشده است. به هر حال با توجه به رأي اغلب فقهاي شيعه، ديه زن، نصف ديه مرد است. همين امر سبب گشته که در قوانين جمهوري اسلامي، ديه زن، نصف ديه مرد در نظر گرفته شود. اين حکم فقهي، بسياري را به اين پرسش واداشته که آيا اسلام بين زن و مرد تبعيض قائل است؟ آيت الله مکارم شيرازي که از جمله کساني است که با اين حکم فقهي موافق است، در مقام پاسخگويي به شبهه مذکور، چنين اظهار نظر مي کند:
«...ديه پول خون نيست زيرا خون انسان با چيزي برابري نمي کند، بلکه ديه براي پر کردن خلاء اقتصادي است که در خانواده به وجود مي آيد و در اين راستا مسلم است که خلاء اقتصادي بر اثر فقدان مرد به مراتب بيشتر از خلاء اقتصادي ناشي از فقدان زن است و به همين جهت ديه مرد دو برابر ديه زن است.» (2)
اين سخن آيت الله مکارم شيرازي، در واقع استدلال اکثر کساني است که ديه زن را نصف ديه مرد مي دانند. آيت الله جوادي آملي هم نظري مشابه ارائه مي کنند:
«...در مسائل اخلاقي هيچ امتيازي بين زن و مرد نيست. و اما در مسئله ديه چون جنبه خير بودن در او نيست و بلکه مربوط به جنبه بدني است، لذا اگر بدن در مسائل اقتصادي قوي تر بود، ديه او بيشتر است و چون مردها در مسائل اقتصادي معمولاً بيشتر از زنها بازدهي اقتصادي دارند ديه آنها نيز بيشتر است و اين نه بدان معنا است که در اسلام مرد ارزشمندتر از زن باشد. بلکه تنها آن بعد جسماني- جنبه بدني- آن دو صنف لحاظ مي شود. اصل ديه مربوط به روح نيست و نبايد در مسائل انسان شناسي و عظمت زن و مرد اين عنوان نقد و نقض قرار گيرد...» (3)
اما شبهات بسياري در اين باره مطرح شده و پرسش هاي اساسي پيرامون اين مسئله طرح گرديده. در واقع سؤال اصلي اين است که آيا اين بازدهي اقتصادي بيشتر مردها نسبت به زن ها، امروزه چقدر جاي دفاع دارد؟ آيت الله مصباح يزدي اخيراً در پاسخ به اين پرسش:
«با توجه به اينكه طبق احكام شرعي ديه زن نصف ديه مرد است.
الف : آيا اين تعدي نسبت به حقوق زنان نيست ؟
ب : شايد گفته شود : به اين دليل اين نابرابري وجود دارد كه مردان سرپرست خانواده هستند و در صورت حادثه ، اين مابالتفاوت صرف جبران بي سرپرستي خانواده و فقدان نيروي مرد مي گردد ، با توجه به اين مطلب ، ايا زناني كه سرپرست و نان اور خانواده هستند نيز در صورت فوت از ديه اي برابر مردان برخوردار مي گردند يا خير ؟» اين طور جواب دادند:
«الف) قضاوت در باره احكام اسلام وقتي صحيح است كه در يك سيستم جامع ملاحظه شود. سيستمي كه در آن مرد بايد نفقه زن و فرزندانش را بپردازد و مهريه زن و حتي مزد شير دادن در صورت درخواست زن بر عهده مرد است، طبيعي است كه امتيازات مالي بيشتري براي مرد قائل باشد. اما كيفيت تعيين اين امتيازات داراي فرمول دقيقي كه قابل تجربه عقلاني باشد نيست و بايد به احكام شرعي تعبدي استناد شود.
ب) احكام اجتماعي تابع شرايط عادي و اكثري است و به واسطه موارد خاص استثنايي قانون تغيير نمي كند.» (4)
اما بسياري از صاحب نظران با اشاره به آمارها، بر خلاف آيت الله مصباح، اين وضعيت را استثناء تلقي نمي کنند و از همين رو، خواستار تغيير ديدگاه آقايان نسبت به اين مسئله شده اند. اين مسئله سبب گشته که نگرش آيت الله صانعي به مسائل فقهي، بالاخص مسائل مربوط به زنان، بسيار مورد توجه حقوق دانان و مخصوصاً فعالين حقوق زنان قرار گيرد. آيت الله صانعي معتقد به «تساوي زن و مرد در قصاص نفس و اطراف و تساوي ديه زن و مرد در ديه نفس و اطراف» مي باشند. ايشان در مصاحبه با روزنامه گاردين مي گويد:
«...آنچه که بنده مي گويم نظر خودم است که به عنوان يک برداشتي از اسلام ارائه مي شود. براي بنده هم بسيار مشکل بود که بپذيرم يک زن با وجودي که انسان است ارزشش از نظر خون و ديه (پول خون) با مرد فرق داشته باشد چون هر دو انسان هستند. چرا خون بهاي يک انسان نصف خون بهاي انسان ديگر باشد؟ و چرا وقتي مردي زني را مي کشد در صورتي که صاحبان خون بخواهند قصاص کنند بايد نصف خون بها را بدهند تا بتوانند او را قصاص کنند. ولي اگر زني مردي را بکشد او را قصاص مي کنند بدون اينکه خون بهايي به اولياء و بچه هاي زن بپردازند. و اگر اولياي زن، که کشته شده، نتوانند نصف خون بها را بدهند قاتل کشته نمي شود و صاحبان خون بايد بسوزند و بسازند... اما بنده وقتي به سراغ آيات و روايات رفتم برداشت و قرائتم اين شد که زن و مرد در ديه همانند هستند و هيچ تفاوتي در خون بها ندارند، و مجازات آنها مثل يکديگر است. .... بنده معتقدم روزي خواهد آمد که همه فقها و دانشمندان شيعه همين نظريه را بگويند.» (5)
همچنين ايشان به علت ديدگاه هاي فقهيشان، به قوانين فعلي جمهوري اسلامي، ايرادات زيادي وارد مي کند. البته آيت الله صانعي در ارائه اين نظرات ساختارشکن، چندان هم تنها نيست. اغلب روحانيون وابسته به جريان روشنفکري ديني در ايران، با ايشان هم عقيده هستند.
ارث بري زنان:
براي بررسي مسئله ميزان ارث بردن زنان و تفاوت آن با مردان، باز هم از رجوع به قرآن کريم آغاز مي کنيم. در قرآن کريم، در يک آيه به صراحت به مسئله ارث توجه شده است(سوره نساء آيه 11).
ترجمه آيه: «خدا درباره فرزندانتان به شما سفارش مي کند که سهم پسر برابر سهم دو دختر است و اگر دختر باشند و بيش از دو تن، دو سوم ميراث از آنهاست و اگر که دختر بود نصف برد و اگر مرده را فرزندي باشد هر يک از پدر و مادر يک ششم ميراث را برد. و اگر فرزندي نداشته باشد و ميراث بران تنها پدر و مادر باشند، مادر يک سوم دارايي را برد. اما اگر برادران داشته باشد سهم مادر، پس از انجام وصيتي که کرده و پرداخت وام او يک ششم باشد. و شما نمي دانيد که از پدران و پسرانتان کدام يک شما را سودمندتر است. اينها حکم خداست که خدا دانا و حکيم است.»
همانطور که مشاهده مي شود، در اين آيه ميزان ارث بردن زنان و تفاوت آن با مردان بطور دقيق ذکر شده است. به موجب همين آيه، تمام فقها ارث خواهر را نصف ارث برادر مي دانند. طبيعي است که بازهم شبهات زيادي در اين باب مطرح مي شود و از تبعيض بين زن و مرد در اسلام سخن به ميان مي آيد. آيت الله جوادي آملي در پاسخ به اين شبهات چنين مي گويد:
«اولاً، در بسياري از موارد ارث زن و مرد يکسان است. و زن و مرد معادل هم ارث مي برند..... ثانياً، اگر هم در نظر بگيريم که ميت يک دختر و يک پسر دارد، آنچه مسلم است، اين است که، پسر بايد تشکيل خانواده دهد و همه هزينه خانواده نيز به عهده او بوده و مهر و نفقه همسر را نيز او بايد پرداخت کند، اما دختر، همسري انتخاب مي نمايد که از همسرش مهر و هزينه دريافت مي کند. لذا اگر خوب بررسي کند، مي بيند که گرچه درآمدها را مردها به عهده دارند اما مصرف مربوط به زنهاست. مهريه از آن اوست، و نفقه هم به او تعلق مي گيرد.» (6)
تقريباً همين استدلال پايه اساسي استدلال ساير فقها مي باشد. در زمينه ارث بردن زنان، به نظر نمي رسد کسي اظهار نظر ديگري جز اين کرده باشد. در واقع صراحت در نصً قرآن کريم، تقريباً راه را بر دگرانديشي در باب ميزان ارث بردن زنان بسته است. آيت الله صانعي چنين مي گويد:
« از نظر بنده مسلم است که ارث فرزند پسر دو برابر فرزند دختر است ولي در عين حال تبعيض نيست چون کمتر به دختر داده نشده، بلکه اگرهم، کمتر داده شده به پسر کمتر داده شده يعني مردها بايد شاکي باشند که تبعيض وجود دارد.» (7)
حتي احمد قابل هم با وجود آن که در بسياري از موارد احکام فقهي، به نوانديشي و ديدگاههاي تازه راه يافته است، در اين مورد، مانند ديگر فقها اظهار نظر مي کند:
« ما نفقه داريم، مهريه داريم، خرج زندگي و فرزندان را داريم. تمام اين ها بايد از طرف مرد به همسر خود پرداخته شود. پس در ارث حتي يک هزارم اضافي هم به مرد نمي رسد، اين ها شايد از لحاظ شرافتي به ضرر خانم ها باشد، اما از لحاظ عددي به نفع زن است.... باور کنيد مي توان به راحتي اثبات کرد که زنان خيلي بيشتر از مردان به دست مي آورند. در زمينه ارث مردان مظلوم واقع شده اند.» (8)
قضاوت زنان:
در قرآن کريم، آيه اي که بطور مستقيم، زنان را از تکيه بر مسند قضاوت نهي کند، وجود ندارد. البته از نظر اغلب فقهايي که معتقدند زنان نبايد در مسند قضاوت قرار گيرند، آيات قرآن بطور مستقيم به اين مسئله اشاره کرده اند، ولي فقهاي ديگر، اين مسئله را رد مي کنند. آياتي که به آنها استناد مي شود، به اين شرحند:
1- آيه 34 سوره مبارکه نساء: «مردان از آن جهت که خدا بعضي را بر بعضي برتري داده است. و از آن جهت که از مال خود نفقه مي دهند، بر زنان تسلط دارند...»
2- آيه 228 سوره مبارکه بقره: «... و براي زنان حقوقي شايسته است مانند وظيفه اي که بر عهده آنهاست ولي مردان را بر زنان مرتبتي است..»
3- آيه 33 سوره احزاب: «[اي همسران رسول خدا(ص)] شما در خانه هاي خود بمانيد و مانند زنان عصر جاهليت خود را در اجتماعات ظاهر نسازيد و به نمايش دادن خود نپردازيد...»
اغلب فقها و مجتهدين، با استناد به آيات فوق و استناد به بعضي روايات، بر اين عقيده استوارند که زنان حق نشستن بر مسند قضاوت را ندارند. به موجب همين ديدگاه، در قوانين جمهوري اسلامي هم، زنان از قضاوت منع شده اند. آيت الله جوادي آملي دليل اين قانون را اين مي داند که از نظر اسلام مردها بايد با مردها و زن ها با زن ها ارتباط داشته باشند و به همين سبب، بهتر است زنان در اجتماع مسئوليت اجرايي بر عهده نداشته باشند. بنابراين چون قضاوت يک امر اجرايي است، از نظر اسلام صحيح نيست که زنان به قضاوت بپردازند. هر چند که مي توانند به مقام قضاوت برسند و شاگرداني تربيت کنند اما وارد کار اجرايي نشوند. ايشان در کتاب «زن در آئينه جلال و جمال» سعي مي کنند شبهه اي که تدريس هم يک کار اجرايي است را پاسخ گويند و تفاوت آن را با کارهاي اجرايي مانند اجتهاد و قضاوت نشان دهند. (9)
اما باز آيت الله صانعي، در اين مورد، نظري مخالف نظر ساير فقها ارائه مي دهند. ايشان حق قضاوت را براي زنان به رسميت مي شناسد:
«زنان در حقوق اجتماعي، سياسي، و اقتصادي مثل مردها هستند و لذا زن مي تواند رئيس جمهور و ولي فقيه بشود چه رسد به بقيه مقامات ( وزارت، قضاوت، وکالت و...) خلاصه آنکه زن انسان است، پس در همه حقوق مساوي با انسانهاي ديگر است.» (10)
اهميت نظرات آيت الله صانعي در مورد قضاوت زنان داراي اهميت بيشتري خواهد بود اگر توجه کنيم که ايشان در زمان امام خميني، در قوه قضائيه حضور داشتند و يکي از اعضاي شوراي عالي قضايي بودند.
از ديگر کساني که معتقد است زنان مي توانند به عنوان قاضي در جامعه فعاليت کنند، حضرت آيت الله صالحي نجف آبادي است که در مقاله اي با عنوان «قضاوت زن در فقه اسلامي» به طور مبسوط به اين مسئله پرداخته اند. ايشان در مقاله مذکور، هر سه آيه قرآن کريم که ذکر شد را مورد بررسي قرار داده و نتيجه گرفته اند که از آن آيات قرآن نمي توان نتيجه گرفت که زنان حق قضاوت ندارند. همچنين به بررسي روايات ذکر شده در اين زمينه پرداخته اند و باز نتيجه اين بررسي آن است که زنان مي توانند قضاوت کنند. به اين ترتيب آيت الله صالحي نجف آبادي، با رد تمام دلايلي که قضاوت زنان را امري غير شرعي قلمداد مي کنند، در پايان مقاله چنين مي نويسد:
«با توجه به مطالب ياد شده است که مي گوئيم: شغل قضاوت براي بانوان با لطافت طبع و عواطف ظريفي که دارند متناسب نيست، ولي بايد توجه داشته باشيم که متناسب نبودن به معناي جايز نبودن نيست و بنابراين اگر بانويي که واجد شرائط قضاوت است، مي تواند همه اين مشکلات را تحمل کند و به خوبي از عهده قضاوت برمي آيد و مي خواهد داوطلبانه شغل قضاوت را انتخاب کند، نبايد گفت عمل قضاوت براي او هم حرام است و هم غير نافذ. زيرا ... از طرفي دليل شرعي قاطعي بر حرمت قضاوت زن وجود ندارد و از طرفي نسبت دادن حرمت قضاوت زن به شرع مقدس عوارض منفي و مخربي دارد.... بهتر است صريحاً اعلام شود که شغل قضاوت براي زنان بلامانع است...» (11)
سعي بر اين بود که بدون هيچ داوري، تنها اشاره اي کرده باشيم به آراء مختلف بعضي از صاحب نظران فقه اسلام. بديهي است که براي بررسي دقيق اين موضوع، نياز به جمع آوري نظرات بيشتر و تحليل هاي مختلف ديگر صاحب نظران مي باشد. انشاء الله اين نوشته، آغازي باشد براي پژوهش بيشتر در اين زمينه.

پي نوشت‌ها
1- سوره مبارکه نساء، آيه 92
2- روزنامه اطلاعات 28/2/77- سلسله مقالات ضمانت عاقله
3- زن در آئينه جلال و جمال، آيت الله جوادي آملي، ص 403
4- آفتاب،
5- مصاحبه با رونامه گاردين، برگرفته از سايت اينترنتي آيت الله صانعي
6- زن در آئينه جلال و جمال، آيت الله جوادي آملي، ص 405
7- مصاحبه با روزنامه گاردين، برگرفته از سايت اينترنتي آيت الله صانعي
8- مصاحبه با روزنامه اينترنتي روز، دوم بهمن 1384
9- زن در آئينه جلال و جمال، آيت الله جوادي آملي، ص 383 تا 385
10- مصاحبه با روزنامه آساهي ژاپن، برگرفته از سايت اينترنتي آيت الله صانعي
11- قضاوت زنان در فقه اسلامي، آيت الله صالحي نجف آبادي، ص 50

این مقاله در شماره دوم نشریه پژوهش منتشر شده است.