تحلیل فرای نگاه تاریخی

امیر آلویی
1- سوای هر بحث و فحصی در درونمایه ها و مبانی اصلی مقاله «روشنفکران ایرانی و جامعه مدنی» شرایط کنونی دانشگاه مان ملزوم میدارد ابتداً از دیدی بیرونی، جایگاه کلیت عمل وارسی و حظ،اثر و بازخورد آن در فضا و وزنش میان دیگر موارد واضح و روشن شود.
دیر زمانی نگذشته است که فضا از پژواک گفتگوهای فعالین پیرامون مسایل نظری جامعه آکنده بود و فعالین دانشجویی در راستای نقد مبانی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه و کلیت آن خود را ملزم به کسب آگاهی و نقد جهت ساماندهی جنبش دانشجویی-به مثابه نیروی موثر و دارای هژمونی در اجتماع- می پذیرفتند و لبیک بدین وظیفه بستری دیالوگ با روشنفکران و نخبگان جامعه را مهیا می نمود و دانشگاهیان عرصه عمومی و شرکت فعالانه و حفاظت از آن را جز ذاتیات کنش خویش می پنداشتند.
لیکن کنون تصویر فضا چنین است(حداقل در این مکان)که فعالین یا عطاء را به لقاء می بخشند و با گریز از به رسمیت شناختن ظرفیت های محیط دانشگاهی، نقادی و متعاقباً کسب آگاهی از ساختارهای جامعه خود را جای دیگر می جویند، و رخت بسوی محافل خارج دانشگاهی بر می بندند. یا فعالیت دانشجویی را تنها به تکاپویی جهت احقاق حقوق علمی-صنفی درون دانشگاهی خود فرو کاسته، در ذیل مفهوم ((دانشجو)) هر ارتباطی با کلیت اجتماعی را منکر می شوند.
نکته مهم در اینجاست که هر دو رویکرد، آشکار یا پنهان، دانشگاه را محل مهندسی سازی و دانشجو را صرفاً فردی در جستجوی تحصص دانشگاهی می پندارند که در نهایت(به عللی خارج از این مقال) به دبیرستانی شدن محیط دانشگاه ناخواسته یاری می رساند(آنچه امروز عده ی زیادی عطش آن دارند).
پس فراخوانی فعالین جهت تفکر و تحلیل مسائل کلان اجتماعی به صرف فعال دانشجویی بودن در ذات خویش حاوی نفی رویکرد های ذکر شده و راهی جهت دفع خطری است که آرام آرام می خزد و پیش می آید که دانشجو را از عرصه ی عمومی جامعه حذف کند و ادامه این رویکرد از واجبات کنش در فضای کنونی است. فضایی که با بی تفاوتی و سرخوردگی نیروهای معتقد و وارثان ده ها سال آزادیخواهی و دموکراسی خواهی قلم را به دست کوتوله هایی می-سپارد که قارچ مانند رشد کرده اند و گنجینه مفاهیم مان را لجن مال می کنند. باری «هرزه علف ها گندم نمایی می کنند».
2- ناپیوستگی مطالب مطروحه در مقاله مورد بحث امری است مبرهن و ورای هر جدل و تفسیر. لذا پس از ذکر چند نکته در این باب با مفهوم خود از چپ، لیبرالیسم و جامعه مدنی در پس پشت گفتارها محورهایی را انتخاب و واکاوی خواهیم کرد(یک برداشت از این جملات: عبارت نقد بی¬طرفانه، نقد در ورای دیدگاه های شخصی و... از نظر نگارنده مطرود و حتی خنده آور است.)
مقاله که با جامعه مدنی می آغازد در جهش هایی-که خود را به هیچ وجه پایبند به بررسی جامعه مدنی نمی بینند، به لیبرالیسم، چپ، اقتصاد بازار و رقابتی، جامعه مدنی خاتمی و در نهایت برداشت جان لاک از انسان می انجامد.
البته بررسی مفاهیم چپ و راست در ابتدای مقاله این امید را ایجاد می کند که نویسنده با محرز کردن نقاط برجستگی و کمی ها و کاستی ها دو طرف، مفهوم خود از جامعه مدنی و دلیل برگزیدن مشخصه های خود به خواننده را می-شناساند، لیکن تقلیل مجادلات به اقتصاد آزاد و دولتی این امید را از بین برده و مفهوم واضح از جامعه مدنی به دست نمی دهد.
3- گمانه زنی در باب مضمون مفاهیم چپ و راست-چه در خواستگاه غربی و چه در ایران- جز از رهگذر تاریخ ممتنع است و اینکه بتوان هر دو را در ذیل عبارت کلی چون دفاع از اقتصاد آزاد، عدم مداخله دولت محدود و تبیین نمود خالی از عیب نیست. فی المثل نسل اول از لیبرال ها بر تقدس مالکیت خصوصی و دولت کوچک و اخته شده اصرار داشتند و نسل سومی ها لیبرالیسم را با برخی از اصول سوسیالیسم و اقتصاد دولتی (با توجه به بحران های پیش آمده) آمیختند و نئو لیبرال های نیمه ی دوم قرن بیستم به احیای اصول لیبرالیسم اولیه روی آوردند. چپ ها نیز از سوسیالیست های تخیلی که تنها به مذمت مالکیت خصوصی و فساد ها ی منتج از آن می پرداختند تا مارکسیست-لنینیست های انقلابی و تجدید نظر طلبان معتقد به کنش دموکراتیک حزبی تا حزب کارگر انگلیس (که نافی مالکیت خصوصی نیست) تا ژان النستین که از جبهه ی چپ اعلام داشت: سوسیالیسم عبارت است از لیبرالیسم به اضافه ی دموکراسی اجتماعی ... گسترده می شود. چنین به نظر می رسد در مقاله ی کذا تنها موضع گیری های نئو لیبرال ها به مثابه کل لیبرالیسم قلمداد گردیده و چپ و سوسیالیسم به مثابه نافی جریان اول مخالف با اقتصاد آزاد لجام گسیخته متصور شده است.
4 می بینیم تن زدن از بررسی دگرگونی ها و برسی تاریخی مفاهیم بزرگترین چالش به نظر می آید و متعاقباً چرخشهای جامعه ی مدنی از نظریات هابز تا لاک و هگل و مارکس و... مغفول افتاده است.
جامعه ی مدنی مجموعه ی نهادها و تشکل های گوناگون صنفی سیاسی و طبقات مختلف اجتماعی با ارزشهای مشارکت سیاسی، پاسخ گویی دولت و عمومی بودن سیاست که مستقل از حکومت، قابل بسیج از پایین و از لوازم حیات دموکراسی است. این مفهوم زمانی وارد نظیه ی سیاسی شد که نظریه پردازان به تریج بر این نکته تأکید کردند که حوزه ی اجتماعی به گونه ئی مستقل از جهت گیری خاص دولتی می تواند خودش را سامان دهد.
نگارنده ی مقاله به درستی دولت محوری را دشمن تکوین جامعه ی مدنی می داند و با تبیین انسان اقتصادی در نظر لاک زمینه حضور انسانها را جهت تصمیم گیری می گشاید و لیبرالیسم سیاسی را معلول لیبرالیسم اقتصادی و بازار آزاد می داند اما این تقلیل گرایی اقتصادی و ماشینی که رابطه ی جامعه-دولت را تنها در روایط اقتصادی واکاوی می کند در نهایت دچار جبرگرایی اقتصادی است و اتفاقاً همین عیب از جهتی دیگر بر مدل مارکسی از جامعه مدنی وارد است که ارجحیت مناسبات و شیوه ی تولید به مثابه زیر بنا، آگاهی اجتماعی را ملزم به همخوانی با آن می پندارد. دیگر اینکه دگر گشت های اقتصادی اجتماعی ((راهی راپیمود که پندار گنجاندن کامل آن در چارچوب وظیفه ی کاریکاتور وار از فلسفه لیبرالیسم )) نبود و راه برای دخالت دولت و حتی سود جویی های بورژوازی از این قدرت فراهم نمود و نیز نابرابری ایجاد شده از رهگذر ثروت و مالکیت نامحدود راه را بر انقیاد و بستن دست عده ای (چون کارگران و طبقه ی فقیر) در مشارکت سیاسی از بین برد و خصلت دموکراتیکی جامعه مدنی را به خطر انداخت. البته اینها هیچ کدام در باب رد لیبرالیسم نیست، چرا که لیبرالیسم به مثابه ی آموزه ی آزادی با نگاه انسان محور خود جا برای تصحیح گذاشته است و نمایش بغرنج های پرداختن به مسئله ایست که دغدغه فعالان امروز ماست. در پایان نیز تنها به مثابه ی باز گذاشتن امکان بحث به تز روشنفکر ایرانی(تقی رحمانی )که با تقدم دادن به بحث دولت-ملت بر سوسیالیسم، لیبرالیسم مشکل را در نبود ساختار دولت-ملت در ایران بر می شمرد جهت تفکر در این باب مطرح می شود. باری حکایت ما همچنان باقیست و این مجادلات نیاز مبرم جامعه ی ما.