روشنفکران ایرانی و جامعه مدنی

پویا شریفی
جامعه مدنی اصطلاح رایج و مرسومی است که در لابه لای بسیاری از سخنان و نوشتارهای روشنفکران دینی و غیردینی، به گونه ی برجسته نمایان است. به زعم اکثر روشنفکران ایرانی، رهیافتی که موجب برون رفت جامعه ایرانی از بسیاری از رکودها و بن بست های سیاسی، اقتصادی واجتماعی می گردد، بایستی اساس وپایه اش بر تقویت یا شکل گیری جامعه مدنی پی ریزی شود. لذا ایشان آرزوهای خود و برآورده کردن کثیری از نیازمندی های مردم را در توسیع و تحقق مفهوم جامعه مدنی می پندارند. جامعه مدنی از محصولات و دستاورد های عالم مدرن می باشد که سپس این مفهوم به گونه ی ناقص و ابتر وارد گفتمان مسلط روشنفکران و اندیشمندان ایرانی گردیده است و آنچه که بر سر مضامین و مفاهیم اساسی دنیای جدید، بسان لیبرالیسم ، دموکراسی و آزادی رفته است بر سر مفهوم جامعه مدنی آمده است و آن را براساس مطامع و خواسته های خود، مصادره به مطلوب کردند و نهایتا آنچه که ازآن تحصیل می گردد مخدوش و وارونه جلوه می نماید. که بدین صورت، تئوریزه کردن مفهوم جامعه مدنی در میان عوام، با مبانی و اصول بنیادین آن در تباین و چه بسا درتضاد قرارمی گیرد.روشنفکران ایرانی در تقلید از دستاوردها و ییشرفت های غرب، بیش ازآنکه به چرایی و چگونگی بنیان و منشا تحولات آنها دقت وتوجه داشته باشند به آثار و تبعات آن عنایت مبذول می دارند و در نتیجه در تاویل و تفاسیر ایشان خبط رخ می دهد و در عرضه داشتن مفاهیم چون جامعه مدنی به عوام، منشا و بنیان اصلی آن مغفول و مفقود می ماند. در اغلب بحث های در ارتباط با جامعه مدنی بین قشر اندیشمند ما رایج است، تاکید و اصرار بر یک یا دو وجهه آن، خصوصا وجهه سیاسی آن گذاشته می شود و شالوده اصلی تشکیل آن، یعنی اقتصاد مبتنی بر بازار صحبتی به میان نمی آید و اهم بحث های آنها در چارچوب پلورالیسم سیاسی، آزادی احزاب، مطبوعات، اصناف و سایر تشکلها و انجمنها صورت می گیرد. در واقع نگره آنها بیشتر معطوف به کارکردهای سیاسی و اجتماعی مقوله ی جامعه مدنی است نه کاربرد اقتصادی آن. نگارنده معتقد است که حلول چنین رویکرد ناقصی در مورد مفهوم جامعه مدنی، ناشی از تفکرات چپ اندیش اکثر جریان های روشنفکری درایران معاصراست.
علی الاصول روشنفکران در کشور ما، ملهم و متاثر از اندیشه ها و آموزه های چپ اند و پیوسته در مخالفت با اقتصاد بازار یا به اصطلاح سرمایه داری و جملگی مظاهر و مبانی آن، از جمله فردگرایی و تحدید اختیارات دولت، مبادرت ورزیده اند و کماکان آنچه که از تفکرات روشنفکران چپ رو در ارتباط با جامعه مدنی منتشر و متصاعد می گردد ناقص، مخدوش ومشوش است و بنا بر همین دلیل است که پیشرفتی در این امر حاصل نگردیده است. با این وجود که بیشتر جریان های روشنفکری، به ویژه چپها، دفاع پر شوری از جامعه مدنی به عمل می آورند، اما نباید از این نکته مهم غقلت ورزید که این حمایت و دفاع التقاطی، گزینشی و مشروط است. چه بسا با توجه به ضدیت مداوم جریان های روشنفکری با اقتصاد سرمایه داری، لطمات وآسیب های بیشتری از جریان های که علنی به مخالفت با تحقق جامعه مدنی مبادرت می ورزند، وارد کرده است. شاید روشنفکران ایرانی به دنبال جامعه مدنی باشند اما نه آن گونه که در واقع است بل آن گونه که خود در عالم خیال و وهم تصور می کنند.
با توجه به اینکه تحقق جامعه مدنی در گرو جاری گشتن اقتصاد سرمایه داری در کشور دارد و از سوی دیگر، روشنفکران ایرانی تعلقات فراوانی نسبت به اندیشه های چپ تحسس می نمایند، در این برهه از زمان، می توان جامعه مدنی را یکی از تشتت های فکری روشنفکران ایرانی قلمداد کرد. از این رو در این مقال نگارنده می کوشد با ارائه از تعریفی ازمبانی اساسی چپ و راست علی الخصوص تعریف مصطلح در میان اندیشمندان ایرانی و همچنین چگونگی گره خوردن جریان روشنفکری با جریان چپ و دست آخر هم به ثبوت رساندن این امر، که اندیشه های چپ روشنفکران ایرانی، با اصول بدوی و اساسی جامعه مدنی در تضاد و تباین است
تعریف چپ
در قرن نوزدهم واژه چپ برای اولین بار در پارلمان های کشور های اروپایی مطرح می گردد. فرد یا گروه مخالف در سمت چپ و موافقین دولت حاکمه در سمت راست قرار می گرفتند و سپس این مفهوم به مخالفت ورزیدن با وضع موجود تعمیم یافت و هر شخص و گروهی خواستار تغییر و تحول در امور کلان می شدند آن را چپ می انگاشتند. به عبارت دیگر، چپ به افراد اپوزیسیون یا مخالف جریان در حال گذر جامعه اطلاق می گردد.
در قرن بیستم یک واژه دیگر با وسعت فراوان از مضامین مختلف، یعنی سوسیالیسم، به گونه ی اتفاقی با مفاهیم چپ گره خورد؛ مخرج مشتر ک چپ ها و نهضت سوسیالیستی به مخالفت و ضدیت با نظام سرمایه داری حاکم در قرن نوزدهم بر می گردد. سوسیالیستها مخالف نظام های سرمایه داری بودند و نیز چپها مخالف دولت حاکمه. لذا مفهومی که امروز از چپ به ذهن متبادر می گردد مخالفت با نظام سرمایه داری و نظام اقتصادی بازار آزاد است و آنچه که چپ ها مطالبه می کنند مالکیت عمومی و جمعی که منتج به اقتصاد دولتی یا مالکیت دولتی می شود.
چپ ها در دنیا معمولا کسانی هستند که برابری بیشتر را هم ممکن و هم مطلوب می دانند و بر این باورند که بشر می تواند به نحو برنامه ریزی و سنجیده شده، با استفاده از قدرت حکومت برای تغییر ساختارهای برای برابری بیشتر دخالت کند. بدین شکل چپ ها علی الاصول در مناقشات برای اخذ قدرت طرف شخص یا گروهی می گیرند که در موضع ضعف بیشتری قرار داشته باشد. چپ ها بر اساس آموزه های کارل مارکس معتقدند که جهان با سه مشکل فقر، بیماری و جرم مواجهه است که نابرابری در کشور های سرمایه داری بر این مشکلات دامن می زند. عمدتا از مفهوم برابری در اندیشه های چپ می توان دو تلقی و دو استنباط مختلف کرد. که نوعاً بوجود آورنده مشرب های مقتضی خود در نحوه اداره کشورهستند . درنوع اول تلقی از برابری در دیدگاه چپ، توزیع یکسان و برابر دستاورد های تولید شده بین افراد جامعه است؛ این برابری بدین معنا است که صرف نظر از میزان مشارکت افراد در تولید محصول، دستاوردهای اقتصادی باید همسان و برابر میان افراد جامعه توزیع شود. لذا چپها معتقدند که این نوع برابری متضمن تمتع یکسان و برابر مردم از محصولات و درآمد های اقتصادی است.
نوع دوم که می توان آن را دستاورد چپ های متاخر پنداشت، ناظر بر برابری شانس ها و فرصت هاست. تمایز عمده این تلقی از برابری با نوع مزبور، درمفهوم رقابت، خصوصاً در جنبه اقتصادی آن است. نوع اول نفی کننده رقابت است اما در نوع دوم ارزش گذاری آن از قوانین و ضوابط که ایجاب کننده فضای رقابتی است مقوم مثبتی است . لیکن معتقدین و حامیان نوع دوم، تبصره ای را بر ایجاب فضای رقابتی در عرصه اقتصادی می نهند . ایشان معتقدند با توجه به اینکه افراد گوناگون بر اساس شرایطی که جبر تاریخ به آنها تحمیل کرده است امکانات و ابزار گوناگونی در یدشان است و هنگام شروع مسابقه همگی بروی خط واحدی نیستادند و برخی عقبتر و برخی جلوتر. در نتیجه این مسابقه ناعادلانه است. از همین رو چپ ها شانس و فرصت برابر را بعنوان یک آرمان خویش مطرح می کنند. فی المثل تحصیل همگانی را برای داشتن یک شغل خوب و رفع انحصار مشاغل درآمد زا از یک طبقه خاص را ، از سوی آنها توصیه می گردد و در نتیجه دولت بایستی اموری نظیر آموزش و بهداشت را عمومی کند تا امکانات اولیه برای افراد جامعه همسنگ گردد.
تعریف راست
زمانیکه از راست سخن رانده می شود آنچه که درذهن متبادر می گردد مفهومی است در مقابل و متضاد مضامین چپ. اندیشه راست اساس و پایه اش برحق مداری تکوین یافته است. حق مداری بدین شکل معنا می گردد که در اندیشه راست انسان بیش از آنکه باید مساعی خود را در جهت گردن نهادن به تکالیف به کاربرد، بایددر جهت استیفای حقوق خود از آنها استفاده نمایید. بدین سان از جنبه سیاسی در طول تاریخ ، بسیاری از کسانی که خود را محق می پنداشتند، راست هم بودند. بر همین مبنا تعریف تحقیر آمیزی از راست می شود؛ راست به کسانی اطلاق می گردد که مدافع وضع موجود هستند و راست را عین محافظه کاری می پندارند. خصوصا این تعبیر در بین اندیشمندان علوم سیاسی و اقتصادی ایرانی رایج است. لذا مرزی بین اندیشه ها و متدلوژی راستگرایان ومحافظه کاران قائل نیستند. همچنین صحیح یا ناصحیح ، مفهوم لیبرالیسم با دو مفهوم مذکور عجین شده است ولو اینکه ارزش گذاری ها و جناح بندی های سیاسی در غرب که متولی این مفاهیم است به این گونه نباشد- در این مقال، آنچه که رایج و کاربرد عینی در نوشتار و گفتارهای سیاسی و اجتماعی اندیشمندان و متفکرین ایرانی دارد، مدنظر قرار گرفته است- اگر بخواهیم مفهوم لیبرالیسم را بسیار موجز و مختصر شرح دهیم باید آمال و آرزوهای یک شخص لیبرال را بررسی نماییم؛ هدف نهایی و غایت هر لیبرالی در سیاست دستیابی به حداکثر آزادی و خودمختاری فرد در جامعه و محدود کردن قدرت حکومت توسط قانون و حقوق و آزادی های فردی است. در تلقی لیبرالی از ضوابط حکومت و دولت، حکومت شرط لازمی است که باید تا آنجا که امکان دارد قدرتش را مشروط و مقید کرد تا امکان تجاوز و تعدی به حقوق افراد را نیابد، بلکه حافظ حقوق آنها باشد. مفاهیم که ذکر شد شاکله اصلی لیبرالیسم است که می توان پذیره های اساسی را ملازم خود بوجود می آورد. مثلا دفاع از حق مالکیت خصوصی ، الویت دادن آزادی نسبت به برابری، دفاع ازمصونیت حوزه خصوصی از دخالت قدرت سیاسی و غیره. البته این موضوع شایان به ذکر است که بین شارحین و مفسرین لیبرالیسم در مورد این نگره ها اختلاف و شکاف های بعضاعمیقی وجود دارد.
درباره موضوعیت جامعه مدنی درافکار روشنفکران ایرانی
یکی از شعارهای اصلی اعلام شده در دوم خرداد ، شعارتحقق جامعه مدنی است؛ جامعه ی مدنی کانونی ترین مسئله سیاسی و اجتماعی در ایران پس از واقعه دوم خرداد است و کماکان بسیاری از روشنفکران بر فواید و عواید جامعه مدنی تاکید می ورزند. همچنین اگر نگاهی به تحولات اواخر دهه هفتم قرن بیستم بی افکنیم، بحث درباره جامعه مدنی در میان متفکرین غربی -اغلب متفکرین اروپایی- خصوصا تئورسین های اقتصادی، شانیت گذشته خود را دوباره می یابد و کماکان یکی از مسائل مورد مناقشه بین پژوهش کنندگان غربی مسئله جامعه مدنی است. با کمی تساهل، گو اینکه توامان نگاه روشنفکران در ایران با متفکرین علوم اجتماعی در غرب، به این مسئله معطوف وجلب شده است لیکن این توجه و دقت ، ناشی از یک علت واحد نیست.
متفکرین که در اروپا می زیند به دنبال مکافاتها و درماندگی های مشهود نظری و عملی در کشورهای سوسیالیستی از یک سو و ناکامی ها و ورشکستگی پی درپی دولتهای رفاهی در غرب از سوی دیگر ، بحث در باره ی اهمیت جامعه مدنی و خصوصا ارتباط آن با اقتصاد بازار در بین ایشان مد و رایج شد. به سخن دیگر، سرخوردگی ناشی از سوسیالیسم و اقتصاد دولتی موجب شد که بحث درباره ی نظم اقتصادی و سیاسی-بازار و دولت و جامعه ی مدنی- دوباره با شدت بیشتری از سر گرفته شود. لیکن معطوف گردیدن افکار روشنفکران ایرانی معلول تضییق و بن بست های سیاسی است و ایشان بر این باورند که تحصیل و تحقق جامعه مدنی، توانایی گره گشایی رکود های فعلی جامعه را داراست.
منشا حقیقی و اصیل جامعه مدنی
گرچه اصطلاح جامعه مدنی همانند بسیاری از مفاهیم دیگر همچون آزادی و دموکراسی و غیره ، در گذشته بخصوص در یونان باستان، مطرح بوده است اما باید دقت نمود که این اصطلاحات در اندیشه مدرن معنا و مفهوم متفاوت و گاه متباینی از مفاهیم قدیم پیدا می کند. مفهوم جامعه مدنی و واقعیت آن تنها در چاچوب یک نظام فکری و وضعیت تاریخی معین ، قابل طرح و درک است زیرا جزئی از یک کل وسیع تر را تشکیل می دهد که عبارت از تجدد یامدرنیته.
لذا کنار هم چیدن مضامین متفاوت ، به صرف اشتراک لفظی می تواند بسیار گمراه کننده باشد. باید هر مفهوم را در چارچوب نظامی که به آن متعلق است تجزیه وتحلیل نمود و از طرح مجرد مفاهیم، و از خلط و التقاط اجزا نامتوازن و ناسازگار پرهیز نمود.
یکی از تصادم های بدوی بین اندیشه های قدیم و مدرن را، باید در کتاب ((دو رساله درباره ی حکومت مدنی)) جان لاک جستجو گرفت؛ جان لاک در رساله دوم خود به تبیین مسئله ی جامعه مدنی و رابطه آن با اقتصاد پرداخته است. لاک سعی می کند در این رساله ، تعریف منحصر به فردی از مفاهیم حق طبیعی و قانون طبیعی ارائه دهد؛ که نشانگر این مطلب است که او برای این مفاهیم خصیصه و خصلت کاملا انسانی قائل است و از طرح آنها به طور مستقل اجتناب می ورزد. او تاکید دارد از زمانی که انسان در این جهان متولد می شود ، خواه ناخواه دارای حقوق و تکالیفی است. لذا با توجه به هدف از آفرینش انسان ، حق حیات اولین ، بدیهی ترین و غیر قابل انکار ترین حق است ؛ حق حیات در واقع حق فطری و ذاتی است که منشا‌‌‌ئی جز اراده و خواست پروردگار نمی توان بر آن متصور گردید. البته همچنین انسان دارای حقوق بدوی دیگری هم می باشد؛ بسان حق آزادی ، انتخاب شیوه زندگی، نیل به سعادت و حق مالکیت است ولی حق حیات بر آنها مترتب است و جملگی حقوق مذکور از حق حیات مشتق می شوند. با پذیرش حق حیات برای خود و سایرین ، خواه ناخواه بر گردن انسان تکالیفی قرار می گیرد که برای صیانت از این حق طبیعی باید از تکالیفی متابعت ورزید و گردن نهادن به این تکالیف یک دوسویگی را بوجود می آورد؛ سوی اول حفاظت و پاسداری از حق حیات خویشتن و سوی دیگر رعایت حقوق دیگران است. لذا با در نظر گرفتن عقاید جان لاک ، انسان قبل از اینکه در جامعه حضور یابد دارای حقوق و تکالیفی است؛ که به اصطلاح لاک، انسان در شرایط و وضع طبیعی قرار گرفته است. در وضع طبیعی هیچ نهاد سیاسی سازمان یافته ای وجود ندارد و هیچ کس حق ندارد به زندگی، تندرستی و آزادی دیگری زیان برساند. زیرا تمامی انسانها برابر ومستقل و همه از حق طبیعی یکسان برخوردارند.
اندیشمندان و متفکرین در قرون وسطی سخنان کثیری در مورد مقوله ی قانون طبیعی اظهار داشته اند که اکثریت آنها در مورد دو مشرب آن متفق القول هستند. اولا قانون موضوع، باید از قوانین طبیعی الهام بگیرد.بدین معنا موثق ترین منبع را برای وضع قوانین و ضوابط که متضمن تامین کلیه حقوق طبیعی آحاد افراد جامعه باشد را، قواعد طبیعی می انگاشتند. ثانیا قوانین طبیعی را دائر براخلاقیات می دانستند و به تبع آن رعایت اخلاقیات را ناظر بر اجرای قوانین طبیعی می پنداشتند و برخی از اندیشمندان معاصر آن دوران، بسان جان لاک ، اخلاقیات را فقط در کلام و نصوص دینی می نگریستند.
جان لاک اصطلاح جامعه ی سیاسی یا مدنی را در قبال وضع طبیعی بکار می برد و معتقد است با ورود افراد به جامعه مدنی، حقوق طبیعی به صورت حقوق مدنی تجلی و تبارز می یابند و قانون طبیعت، شکل وشمایل قوانین مدنی و موضوعه را به خود می گیرد. لاجرم انسانها هنگام گذار از جوامع طبیعی به جامعه ی مدنی از برخی آزادیها و حقوق خود صرف نظر می کنند. فی المثل یکی از اساسی ترین و مهمترین حقوق آدمیان حق واداشتن دیگران به رعایت حقوق طبیعی است که انسان در جامعه مدنی از آنها بایدبگذرد. به تعبییر دیگر، انسان قدرت اجبار را از خود منفک می کند و انحصار و اختیار آنرا به حکومت تفویض می نهد. علی رغم آنکه در جامعه مدنی به ظاهر انسان از آزادی کمتری برخوردار است، لیکن در باطن، آزادی حقیقی را در آنجا بدست می آورد. زیرا در وضع طبیعی، آزادی ها و حقوق فردی آنها همیشه در معرض خطر تعدی و تجاوز قویتر هاست. گرچه انسان باید در جامعه مدنی از بعضی از حقوق خویشتن بگذرد و به قوانین و ضوابط و هنجارهای اجتماعی و سیاسی گردن نهد اما این قوانین انسان را از خطر تجاوز دیگران مصون می دارد.
جان لاک به صرف آنکه حکومتی در جامعه تشکیل شود آن ساختار را موجد جامعه مدنی نمی داند و در این ارتباط تاکید می ورزد که در جامعه که حکومت استبدادی و خودکامه حاکم باشد نه تنها از وضع طبیعی خارج نشده است بل در بدترین شکل آن یعنی وضع جنگ قرار دارد. در این شرایط لاک افراد جامعه را فقط محق به قیام نمی انگارد بلکه آنها را مکلف به شوریدن و قیام علیه حاکم خودکامه می پندارد.
تلاش برای معاش یا به زبان امروزی فعالیت های اقتصادی افراد، یکی از جنبه های مهم و اساسی نظریه جامعه مدنی نزد لاک است. همانطور که گفته شد انسان به طور طبیعی و ذاتی دارای حق حیات است، برای احقاق این حق ناگزیر تلاش و کار می کند تا از گرسنگی رهایی یابد. محصول کار فرد، مایملک اوست و به این ترتیب مالکیت که نتیجه تلاش انسان است برای حفظ حق حیات است. فی الواقع حق مالکیت ادامه ی منطقی و طبیعی این حق بوده و خود دارای ساحت مقدس و خدشه ناپذیر است. در همین راستا، به دیده ی لاک، آزادی با مالکیت فرد همذات است؛ آزاد بودن یعنی داشتن اختیار عمل فردی، بدون اینکه حق تجاوز یا محدود کردنش را داشته باشد. پس روشن است که انسان در حکم ارباب و مالک شخص خود، در درون خویشتن شالوده ی مالکیتش را داراست. همانطور که به درستی بسیاری از شارحین عقاید لاک خاطر نشان کرده اند مالکیت در نگره لاک از آزادی مرجح تر است. آزادی آن طور که لاک می فهمد یعنی آزادی مالکیت که همه ی وجود انسان را یکپارچه می کند.
جمع بندی
نگارنده در جمعبندی خود از عقاید جان لاک تصریح می کند که هدف از تشکیل جامعه مدنی در نگره او، ایجاب حوزه ی حفاظت شده و امن برای زندگی افراد و حوزه ی که در آن انتخاب آزادانه فردی به هیچ حد و بندی غیر از قانون مقید نیست و در آن فرد از هرگونه اجبار و اکراه از سوی اراده های دیگران من جمله حکومت، آزادانه به فعالیت می پردازد و زندگی خود را آن گونه که خود می پسندد سامان می دهد. انسان از دیدگاه لاک، یک انسان مالک یا به عبارتی انسان اقتصادی است. تلاش آزادانه در چارچوب قانون و به طور صلح آمیز برای نیل به رفاه و سعادتی که هر فرد برای خود مدنظر دارد، غایت و نهایت تشکیل جامعه مدنی است.
تلاش شد در سطور فوق، این مسئله به ثبوت برسد که شالوده جامعه مدنی در اذهان یکی از اسلاف تئوری پرداز این مقوله یعنی جان لاک، با عقاید چپ کاملا در تناقض و تضاد است و هیچ گونه قرائتی از اندیشه چپ، با مبانی و مضامین اصیل جامعه مدنی قابل جمع بستن نمی باشد.
در ادامه سعی می شود که دلایل منطقی و معقول دیگری، در مورد ناهمخوانی اندیشه های چپ روشنفکران ایرانی و مبانی اصلی جامعه مدنی اشاره گردد.
بررسی تاریخ جوامع صنعتی پیشرفته نشان می دهد که هر دو نقش اقتصادی دولت، چه توزیعی و چه دولتی، در واقع جزئی از عملکرد تحول تاریخی این جوامع بوده است. لیکن آنچه که مهم به نظر می رسد دامنه و حدود این مداخلات است. واقعیت این است که هرگاه گستره ی دخالت دولت از حد معینی فراتر رود، عملکرد نظام اقتصادی مختل شده و کارایی آن کاهش می یابد. بدین شکل با هر چه دولتی شدن اقتصاد، مالکیت فردی محو و مستحیل در مالکیت متمرکز دولتی می شود و خودبخود جامعه مدنی به محاق می رود.
واقعیت این است که در یک نظام اقتصادی آزاد، فرد از لحاظ اقتصادی تحت سلطه ی هیچ قدرتی نیست. زیرا وجود رقابت مانع از ایجاد روابط سلطه می شود و فعالیت های اقتصادی افراد از طریق نیازهای متقابل به همدیگر پیوند می خورد.ولیکن اگر رقابت به هر دلیلی جای خود را به انحصار دهد پر واضح است که انحصارگر در موقعیت ممتازی قرار می گیرد و می تواند از این موقعیت اراده و منافع خود را بر دیگران تحمیل کند. که این آشکارا با مضامین اصلی جامعه مدنی در تضاد است.
اگر یکی از ویژگیهای جامعه ی مدنی را حکومت قانون و شفاف بودن روابط اقتصادی و مالی در جامعه بدانیم، اقتصاد دولتی درست در نقطه مقابل جامعه ی مدنی قرار می گیرد، زیرا در آن نه از حکومت قانون خبری است و نه شفافیت رابطه ها. اقتصاد سوسیالیستی در تناقض با حکومت قانون است چون هر چه اقتصاد دولتی تر باشد به همان میزان تنظیم روابط اقتصادی در جامعه به جای اینکه توسط قواعد و قوانین کلی صورت گیرد منوط به به تصمیمات اداری و متغییر بورکرات های ریز و درشت حاکم خواهد شد. واضح است که در چنین شرایط سخن گفتن از آزادی فردی و نیز جامعه مدنی مهمل گویی است. زیرا فرد زمانی به معنی واقعی کلمه آزاد است که تحت قیومت حکومت نباشد و درنتیجه بتواند مناسبات اقتصادی خود را با دیگران به دلخواه تنظیم کند.
در خاتمه باید بگوییم که روشنفکران ایرانی باید عنصر اصلی و اولیه جامعه مدنی یعنی آزادی فردی را در معادلات ذهنی و انتزاعی خود لحاظ کنند و بپذیرند که فقط در ظل اقتصاد بازار، این نوع آزادی در جامعه متولد می شود. جامعه ی مدنی عبارت است از ساحتی از زندگی اجتماعی افراد که توسط قانون حفاظت می شود و در آن هرکس می تواند فارغ از هر ترسی و بیمی، اراده ی آزاد و قدرت تشخیص فردی خود را در چارچوب قانون، ملاک تصمیم گیریها و داوریهای خود قرار دهد.
با تفاسیر بالا روشنفکران اصولا چپ اندیش ایران، در مورد مقوله جامعه مدنی، با یک دوسویگی مواجهند و باید تکلیف خود را با آن مشخص کنند. یا باید از دم زدن شعار جامعه ی مدنی دست بکشند یا برای تحقق آن ملزومات و دستمایه اصلی آن، یعنی تحقق اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار را سر لوحه اهداف خویش قرار دهند.

منابع
1- تاریخ عقاید اقتصادی جلد اول دکتر حسین وحیدی
2- تاریخ فلسفه جلد دوم براترند راسل
3- تاریخ عقاید اقتصادی جلد دوم دکتر فریدون تفضلی
4- جامعه مدنی موسی غنی نژاد
5- مانیفست حزب کمونیست فریدریش انگلس وکارل مارکس