.jpg)
شنبه 21 اردیبهشت ساعت 10 تا 11:30، محل كانون پژوهش های اجتماعی
موضوع این جلسه:
خلاصه یادداشت غلامحسین بزرگمنش روزنامه سرمایه 87/2/12
بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی که در ابتدای سال جاری ارائه شد، جدا از تمام اظهارنظرهای متفاوتی که در پی داشت، حاوی نوآوری هایی بود که اگر چه 24 سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور ما می گذرد، هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته است. در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود. (در اصل مقاله 11 مورد اشاره شده است)
1- معرفی دو نوع ابزار تأمین مالی برای بخش صنعت و واحدهای صنعتی با واسطه گری بانک ها: اوراق تجاری شرکتی (کوتاه مدت) و اوراق مشارکت شرکتی (میان مدت و بلند مدت). بانک ها در این جا فقط نقش معرفی کننده طرح را به مشتریان ایفا می کنند و هیچ استفاده ای از منابع خود نمی کنند.
2- طراحی و ایجاد قراردادهای اعتباری با نرخ سود شناور: این ابزار را باید جایگزینی برای وام های با نرخ قابل توافق مجدد (renegotiable rate loans) و یا وام های رهنی با نرخ قابل تبدیل (adjustable rate mortgages) دانست که در بانکداری روز دنیا مرسوم است.
3- ایجاد واحد ارزیابی و تطبیق (Compliance Department): اصولا بحث ارزیابی و تطبیق به علت تأثیر بانک ها بر ثبات و توسعه اقتصادی و لزوم وجود اعتماد در بین افراد جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است. انحراف یک بانک از قوانین و دستور العمل ها نه تنها آن بانک را با ریسک سوء شهرت و کاهش یا از دست دادن اعتماد مردم روبرو می کند، بلکه گاه جرایم و مجازات هایی را نیز در پی دارد. هدف این برنامه عبارت است از: کاهش ریسک عدم تطبیق با قوانین و مقررات که می تواند برای بانک خطر آفرین باشد، ایجاد اعتماد در نهادهای بیرونی مانند مقامات نظارتی و بازرسی و حسابرسان مستقل درباره رعایت شدن ضوابط و مقررات در تمامی فعالیت های بانک و نیز اطمینان بخشی به این که هر کارمند به قوانین و مقررات مربوط به حیطه کاری خود آگاهی دارد.
4- کارت اعتباری: کارت هایی که هم اکنون به عنوان کارت بانکی مورد استفاده است، کارت بدهی (debit card) می باشد. در بسته پیشنهادی بانک مرکزی، ضوابطی برای آن در نظر گرفته است. کارت های اعتباری در کنار کارت های بدهی در بستر بانک داری الکترونیک نیاز به ابزارهای فیزیکی پرداخت مانند اسکناس و ایران چک را کاهش می دهد.
موضوع این جلسه:
- «در نقش دولت»- نایب پور
- مرور و بررسی اخبار اقتصادی ایران و جهان در هفته گذشته
خلاصه یادداشت غلامحسین بزرگمنش روزنامه سرمایه 87/2/12
بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی که در ابتدای سال جاری ارائه شد، جدا از تمام اظهارنظرهای متفاوتی که در پی داشت، حاوی نوآوری هایی بود که اگر چه 24 سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور ما می گذرد، هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته است. در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود. (در اصل مقاله 11 مورد اشاره شده است)
1- معرفی دو نوع ابزار تأمین مالی برای بخش صنعت و واحدهای صنعتی با واسطه گری بانک ها: اوراق تجاری شرکتی (کوتاه مدت) و اوراق مشارکت شرکتی (میان مدت و بلند مدت). بانک ها در این جا فقط نقش معرفی کننده طرح را به مشتریان ایفا می کنند و هیچ استفاده ای از منابع خود نمی کنند.
2- طراحی و ایجاد قراردادهای اعتباری با نرخ سود شناور: این ابزار را باید جایگزینی برای وام های با نرخ قابل توافق مجدد (renegotiable rate loans) و یا وام های رهنی با نرخ قابل تبدیل (adjustable rate mortgages) دانست که در بانکداری روز دنیا مرسوم است.
3- ایجاد واحد ارزیابی و تطبیق (Compliance Department): اصولا بحث ارزیابی و تطبیق به علت تأثیر بانک ها بر ثبات و توسعه اقتصادی و لزوم وجود اعتماد در بین افراد جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است. انحراف یک بانک از قوانین و دستور العمل ها نه تنها آن بانک را با ریسک سوء شهرت و کاهش یا از دست دادن اعتماد مردم روبرو می کند، بلکه گاه جرایم و مجازات هایی را نیز در پی دارد. هدف این برنامه عبارت است از: کاهش ریسک عدم تطبیق با قوانین و مقررات که می تواند برای بانک خطر آفرین باشد، ایجاد اعتماد در نهادهای بیرونی مانند مقامات نظارتی و بازرسی و حسابرسان مستقل درباره رعایت شدن ضوابط و مقررات در تمامی فعالیت های بانک و نیز اطمینان بخشی به این که هر کارمند به قوانین و مقررات مربوط به حیطه کاری خود آگاهی دارد.
4- کارت اعتباری: کارت هایی که هم اکنون به عنوان کارت بانکی مورد استفاده است، کارت بدهی (debit card) می باشد. در بسته پیشنهادی بانک مرکزی، ضوابطی برای آن در نظر گرفته است. کارت های اعتباری در کنار کارت های بدهی در بستر بانک داری الکترونیک نیاز به ابزارهای فیزیکی پرداخت مانند اسکناس و ایران چک را کاهش می دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر