گزارش جلسه دوم کلاس پژوهش در اقتصاد ایران

دانلود فایل صوتی این جلسه
گزارش جلسه 26 آذر پژوهش در اقتصاد ایران، دکتر سعید لیلاز
در ابتدای این جلسه دکتر لیلاز با اشاره به دو اتفاقی که در طی دو هفته گذشته رخ داد و تأثیری که بر مسائل اقتصادی گذاشته و در آینده خواهد گذاشت، بحث این جلسه را آغاز کرد. این دو اتفاق مهم، یکی گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا (NIE) درباره فعالیت های هسته اي ایران بود که باعث بهبود بورس تهران، هر چند به صورت کند شد. و اتفاق دوم هم برنامه تلویزیونی رئیس جمهور در مورد مسائل اقتصادی و خصوصا تورم بود.
در تاریخ ایران 8 برنامه توسعه تدوین شده است که 5 برنامه آن پیش از انقلاب، و بقیه آن پس از انقلاب بوده است. برنامه اول به دلیل فهم پایین مردم و اطلاع کم مسئولان به مسائل برنامه ریزی، اجرا نشد، اما پس از آن و در سال 1338 برنامه دوم شروع شد که به همراه برنامه سوم و چهارم شاه، بهترین و طلایی ترین دوران اقتصادی ایران را رقم زدند. در برنامه دوم و سوم، رشد اقتصادی درحالیکه 6% پیش بینی شده بود، حتی تا 6.6% افزایش پیدا کردكه رشد اقتصادي قابل توجهي است و حتي در سال هاي بعد از انقلاب، اين رشد اقتصادي در كشور تجربه نشده است. البته این رشد پس از یک دوران رکود طی سال های 40 تا 42 رخ داد که می توان تحولات سیاسی سال های 41 و 42 را نتیجه این رکود دانست، اما از سال 43 رشد اقتصادی با شدت زیادی افزایش یافت.
از سال 38 تا 45 رشد جمعيت ايران سالانه 2.6% بوده است. در اين سالها بار تكفل به شدت افزايش مي يابد. بار تكفل از شاخصهاي اقتصادي و به اين معني است كه به ازاء هر نفر شاغل چند نفر شغلي ندارند. افزايش بار تكفل نرخ پس انداز را كاهش داده و سبب افزايش فشار تقاضا مي شود.
در اين سالها مهاجرت روستائيان به شهرها افزايش مي يابد. لازم به ذكر است كه مهاجرت به شهرها به خودي خود بد نبوده و حتي از لوازم رشد اقتصادي و مفيد است، زيرا افزايش درامد سرانه و درامد ملي به صنعتي شدن جامعه و صنعتي شدن جامعه به شهرنشيني منوط است. ولي در ايران، چون تمركز ثروت و امكانات در تهران است، افزايش مهاجرت به اين شهر مشكلاتي را ايجاد ميكند. در اين سالها رشد جمعيت شهري 4.4% و رشد جمعيت روستايي 1.7% بوده است، و اين نشانگر افزايش رفاه در اين سالها بوده است، چون درآمد شهرنشينان بيشتر از روستائيان است.
تمرکز برنامه نویسان هم در برنامه دوم و هم سوم، روی روستا و حذف نابرابری بوده است. در برنامه دوم به این نتیجه رسیده بودند که بدون ایجاد زیرساخت ها، مانند ساختن سد، راه سازی، راه آهن، گسترش بهداشت و ...، اصلا نمی توان به رشد اقتصادی رسید. اما در برنامه سوم، بخش روستا، بخش کشاورزی و پر کردن فاصله بین شهر و روستا، محوری ترین نقطه این برنامه بود. این نشان می دهد که در آن زمان هم به این نتیجه رسیده بودند که بدون یک انقلاب اداری، بدون تمرکز زدایی، بدون گسترش دموکراسی، بدون محو نابرابری ها و پر کردن فاصله شهر روستا، ایران هرگز نمی تواند رشد داشته باشد و برنامه های بعدی قابل اجرا نمی باشند.
در دوره برنامه دوم، رشد صنعتی 13.4% و رشد بخش کشاورزی 1.4% بود. در واقع در برنامه دوم، تمرکز عملی روی توسعه بخش صنعت بوده است. اما پس از آن و در برنامه سوم، بیشترین اهمیت به پر کردن فاصله بین شهر و روستا داده شد. این سیاست ها باعث هر چه بیشتر شدن سهم بخش دولتی شد، به طوری که سهم دولت از 33.7% به 45.1% افزایش و به همین نسبت سهم بخش خصوصی کم شد ولي از نيمه دوم برنامه دوم حجم دولت كنترل مي شود.
در اين سالهادر اثر ملي شدن صنعت نفت ، سهم نفت در توليد ناخالص داخلي افزايش مي يابد و از 7% به 11.3% ميرسد و سهم درامدهاي نفتي به كل دريافتي هاي سازمان برنامه از 40% به 59% مي رسد. در اين سالها بيشترين تحقق عملكرد پرداخت نسبت به مصوب در بخش كشاورزي بوده است.
انضباط پولي و مالي در طول سالهاي 38 تا 45 نكته مهم و قابل توجهي است. حتي در سالهاي بعد از انقلاب ما هيچ گاه به اين حد انضباط پولي و مالي نداشته ايم.
در طول سال های 38 تا 45 مجموع رشد تولید ملی 55% و رشد حجم پول 65% و نرخ تورم 10% بوده است. از لحاظ اقتصادي نيز با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول، رشد نقدينگي منهاي رشد اقتصادي، برابر با نرخ تورم است. سرعت گردش پول در اين دوره 7 تا 7.8 بار در سال بوده است. سرعت فعلي گردش پول در كشور 1.7 بار در سال است. بنابراين الان اگر بخواهيم سرعت گردش پول را به سالهاي 42 و 43 برگردانيم، بين 40000 درصد تا 50000 درصد تورم خواهيم داشت. در سالهاي 38 تا 45 تورم در خوراك 25.8% و تورم در مسكن 3.2% بوده است. توجه به اين نكته ضروري است كه در بررسي تورم، اجزاء تورم از اهميت زيادي برخوردارند. براي مثال تورم در سال 83، 15% و نرخ فعلي تورم 17% است. ولي تورم در مواد خوراكي كه در معيشت مردم اهميت فراواني دارد در سال 83، 7 تا 8% و در شرايط فعلي 23 تا 24% است. و اين نشان ميدهد علي رغم افزايش 2% نرخ تورم، ولي افزايش قيمتها بر گرده فرودست جامعه بيش از 3 برابر شده است.
در طول اين سال ها، بیشترین سهم واردات به کالاهای سرمایه ای اختصاص داشت، حتی سهم واردات کالاهای مصرفی کاهش هم پیدا کرد. آمار نشان می دهد، 47.5% واردات کشور در آن سال ها، کالاهای سرمایه ای بوده است، در حالي كه اين رقم در شرايط فعلي حدود 20% است. با استفاده از درصد كالاهاي وارداتي سرمايه اي می توان وضعیت رشد اقتصادی و رشد ثروت و وضعيت اشتغال یک کشور را در 5 سال آینده پیش بینی کرد.
برنامه نویسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، آن برنامه ها را به دو بخش هسته و غیر هسته تقسیم کرده بودند که بخش هسته، طی هر شرایطی باید اجرا می شد. در برنامه سوم آمده است كه « اعتبار مربوط به روستا هيچ محدوديتي نداشته و تا سرحد ظرفيت هزينه خواهد شد.»
در طول دو برنامه دوم و سوم ، به تولید ثروت و نه توزیع آن اهمیت داده شده و بر استفاده از نیروی کار محلی، تمرکززدایی و لزوم تشکیل حکومت محلی تأکید شده است . در اين دوره برنامه توسعه تحصیل روستا و کاهش بی سوادان ارائه شد و در همین راستا، توسعه فرودگاه ها و شهرها در اولویت پایین تری قرار گرفت.
در پایان جلسه، دکتر لیلاز با اشاره به وضعیت فعلی تورم در کشور و برنامه تلویزیونی رئیس جمهور، بررسی تورم و عوامل آن را به عنوان برنامه جلسه آینده در نظر گرفتند.
ضمنا در این جلسه دکتر سعید لیلاز، به معرفی دو کتاب پرداخت:
* مبانی اقتصاد، دکتر مسعود نیلی، نشر نی و در همین زمینه اینجا را کلیک کنید.
* اقتصاد سیاسی، ریمون بار، دکتر منوچهر فرهنگ، انتشارات سروش